تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1388

جلوگيري از ورود قطعات چيني وتوليد مشابه در كشور

«كميته استفاده از حداكثر توان داخلي به منظور جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت و قطعاتي كه در كشور توليد مي شوند در وزارت صنايع و معادن تشكيل شد» محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان و عضو شوراي سياست گذاري خودرو در وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر اظهار داشت:

كميته مذكور به منظور جلوگيري از واردات قطعات بي كيفيت و استفاده از حداكثر توان داخلي در اين زمينه تشكيل شده است.
وي ادامه داد: اين كميته با حضور مديركل ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع، انجمن خودروسازان و قطعه سازان و شركت هاي تامين كننده قطعه (ساپكو، مگاموتور و ايساكو) در وزارت صنايع تشكيل خواهد شد تا به اين طريق علاوه بر حمايت از قطعه سازان داخلي از ورود قطعاتي بي كيفيت به كشور جلوگيري شود.
اقدام شوراي سياستگذاري خودرو براي تشكيل كميته استفاده از حداكثر توان داخلي در حالي است كه وزارت صنايع و معادن اواخر سال 75 نيز اقدام به تدوين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور كرد كه بر اساس قانون مذكور تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت ملزم شدند تا به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي از توليدات داخلي استفاده كنند، حال پس از گذشت 13 سال از تدوين قانون مذكور، وزارت صنايع و معادن، اين بار به منظور حمايت از قطعه سازان داخلي اقدام به تشكيل كميته استفاده از حداكثر توان داخلي كرده تا به اين طريق از ورود قطعاتي كه از كيفيت پاييني برخوردار هستند يا در كشور توليد مي شوند جلوگيري به عمل آورد.
هر چند اقدام وزارت صنايع براي جلوگيري از ورود قطعاتي كه از كيفيت پايين برخوردار هستند مي تواند به نفع صنعت خودروسازي و قطعه سازي كشور باشد، اما جلوگيري از ورود قطعاتي كه مشابه آن در كشور توليد مي شوند با توجه به رشد توليد خودرو تا سال 1404 موجب مي شود تا خودروسازان با مشكلاتي مواجه شوند، چرا كه هم اكنون قطعه سازان با مشكل گشايش LC براي تامين مواد اوليه و بالطبع با كاهش توليد مواجه هستند كه اين امر بر روند توليد خودروسازان نيز تاثير مي گذارد.
از سوي ديگر انحصاري كردن صنعت قطعه سازي در نهايت افزايش قيمت قطعه در داخل كشور را در پي خواهد داشت؛ چرا كه طي سال هاي گذشته قطعه سازان بارها اعلام كرده اند كه به دليل ورود قطعات ارزان قيمت به كشور هيچ افزايش قيمتي نداشته اند. به همين دليل در صورتي كه رقابتي در بازار وجود نداشته باشد قطعه سازان داخلي براي افزايش سود، قيمت قطعات توليدي را افزايش خواهند داد كه اين امر به نفع خودروسازان يا مصرف كنندگان داخلي نخواهد بود.
ورود قطعات بي كيفيت ممنوع مي شود
به گفته نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان كميته استفاده از حداكثر توان داخلي در وزارت صنايع با حضور مديركل ماشين سازي و
نيرو محركه اين وزارتخانه، انجمن خودروسازان و قطعه سازان و شركت هاي تامين كننده قطعه تشكيل خواهد شد تا به اين طريق از ورود قطعات بي كيفيت چيني و قطعاتي كه در كشور به صورت انبوه توليد مي شوند جلوگيري شود.
اظهار نظر نجفي منش در حالي است كه طبق خبري كه انجمن قطعه سازان اعلام كرده، چندي است كه بعضي از قطعه سازان داخلي توليد برخي از قطعات به ويژه قطعات تزئيني خودرو، را به دليل پايين بودن هزينه توليد به قطعه سازان چيني سفارش مي دهند و پس از ورود كالا به كشور آن را در بسته بندي با نام خود عرضه مي كنند.
نجفي منش در اين خصوص نيز مي گويد: كميته استفاده از حداكثر توان داخلي طي هفته آينده در وزارت صنايع تشكيل جلسه خواهد داد و به اين طريق راه هاي جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت به كشور بررسي و اجرايي خواهد شد كه اين راهكارها شامل قطعاتي كه به سفارش قطعه سازان داخلي در چين توليد مي شوند نيز مي شود و در صورتي كه قطعات مذكور از كيفيت لازم برخوردار نباشند نيز اجازه ورود به كشور را كسب نخواهند كرد.
محمدرضا روشني مقدم، مديرعامل شركت مگاموتور و يكي ديگر از اعضاي شوراي سياست گذاري خودرو نيز در اين خصوص مي گويد: در آخرين جلسه شوراي سياست گذاري خودرو گزارشي ارائه شد كه نشان دهنده رشد چشمگير واردات قطعه به كشور بود كه گزارش مذكور با اعتراض اعضاي شورا مواجه شد و مقرر گرديد تا رشد بي رويه واردات قطعه به كشور بررسي و از ورود قطعات بي كيفيت به كشور جلوگيري شود.
به گفته روشني مقدم ورود قطعاتي كه در كشور توليد نمي شوند يا توليد آن جوابگوي نياز داخلي نيست يا قطعاتي كه در كشور با كيفيت پايين توليد مي شوند تا زمان رسيدن به كيفيت و رشد توجيه پذير است، اما ورود قطعات بي كيفيت به كشور توجيهي ندارد كه بايد از ورود اين قطعات جلوگيري كرد.
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودرو سازان نيز در اين خصوص مي گويد: در آخرين جلسه شورا مبحثي مطرح شد مبني بر اينكه قطعات بي كيفيت از چين وارد مي شود اما تمام اعضا در اين خصوص اتفاق نظر نداشتند به همين دليل مقرر گرديد تا چگونگي ورود قطعات بي كيفيت به كشور با تشكيل كميته استفاده از حداكثر توان داخلي بررسي و به اين طريق از ورود اين قطعات به كشور جلوگيري شود.
به گفته نعمت بخش ورود قطعات بي كيفيت هم به ضرر خودروساز است هم قطعه ساز به همين دليل خودروسازان نيز با تشكيل كميته مذكور براي جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت موافقت كردند كه در صورت اجراي برنامه هاي اين كميته شاهد رشد كيفيت در خودروهاي داخلي نيز خواهيم بود.
ساسان قرباني يكي ديگر از اعضاي انجمن قطعه سازان نيز در خصوص دلايل تشكيل كميته مذكور مي گويد: جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت موجب رشد قطعه سازان در اين زمينه مي شود؛ چرا كه با جلوگيري از واردات، بازار رقابتي شده و قطعه سازان براي حضور در بازار افزايش كيفيت محصولات خود را در دستور كار قرار خواهند داد.
وي در ادامه مي گويد: علاوه بر كيفيت در صورتي كه از ورود قطعاتي كه در كشور توليد مي شوند جلوگيري به عمل آيد قطعه سازان ظرفيت توليد را افزايش خواهند داد كه اين امر به معني استفاده از حداكثر توان داخلي خواهد بود.
اظهارات برخي از اعضاي شوراي سياست گذاري خودرو در خصوص جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت چيني به كشور در حالي است كه نعمت بخش معتقد است كه اين امر به راحتي امكان پذير نيست؛ چرا كه در ابتدا بايد استانداردهاي مد نظر براي قطعات وارداتي اجباري شود تا امكان جلوگيري از ورود اين قطعات به وجود آيد كه در اين خصوص نيز موسسه استاندارد بايد تصميم گيري كند كه اين امر نيز زمانبر بوده چرا كه تدوين استاندارد در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود.
قطعات بي كيفيت در مراكز خدمات پس از فروش
از سوي ديگر و با رشد واردات قطعه به كشور هم اكنون قطعات بي كيفيت به بازار قطعات يدكي نيز رسوخ كرده است. روشني مقدم در اين خصوص مي گويد: علاوه بر قطعاتي كه وارد خطوط توليد مي شود، طي سال هاي گذشته واردات بي رويه اي نيز در خصوص قطعات يدكي صورت گرفته كه در برخي مواقع اين قطعات كه از كيفيت پاييني نيز برخوردار هستند، وارد مراكز خدمات پس از فروش خودروسازان نيزشده اند. روشني مقدم در پاسخ به اين پرسش كه براساس برنامه ريزي صورت گرفته در ابتدا از ورود چه قطعاتي به كشور جلوگيري خواهد شد، اظهار داشت: در ابتدا مقرر گرديد تا از ورود قطعات بي كيفيت و قطعاتي كه توان پاس كردن استانداردهاي موجود در كشور را ندارند جلوگيري شود و پس از آن از ورود قطعاتي كه به صورت انبوه در كشور توليد مي شوند جلوگيري شود.
روشني مقدم در خصوص تاثير جلوگيري از ورود قطعاتي كه در كشور توليد مي شوند بر روند توليد خودروسازان مي گويد: هم زمان با خودروسازان، قطعه سازان نيز در حال افزايش ظرفيت توليد هستند تا خودروسازان در توليد با مشكل مواجه نشوند؛ اما در صورتي كه توليد قطعه سازان پاسخگوي نياز خودروسازان نباشد بايد قطعات مورد نياز از طريق واردات تامين شود. به اعتقاد برخي از كارشناسان صنعت خودرو جلوگيري از ورود قطعاتي كه در كشور توليد مشابه دارند موجب به وجود آمدن انحصار در بازار داخلي مي شود كه اين امر افزايش قيمت قطعه و در نهايت قيمت خودروهاي داخلي را در پي خواهد داشت. روشني مقدم در اين خصوص نيز مي گويد: قرار نيست با جلوگيري از ورود قطعاتي كه در كشور توليد مي شوند قيمت قطعه در كشور افزايش يابد؛ چرا كه اين امر به نفع قطعه سازان يا خودروسازان نيست به همين دليل بايد قيمت قطعه تغيير نكند تا استفاده از توان داخلي براي خودروسازان مقرون به صرفه باشد.

منبع : دنیای اقتصاد