تاريخ : سه شنبه 1 مرداد 1387

مديركل دفتر واردات گمرك ايران مطرح كرد / تعرفه حقيقي واردات خودرو 110درصد است

«تعرفه واردات خودرو در اصل 110درصد است» اين گفته ناصر ابراهيمي مديركل دفتر واردات گمرك ايران است.
اين گفته مديركل گمرك در حالي است كه براساس قانون بودجه سال 87 تعرفه واردات خودرو همانند سال گذشته 90درصد اعلام شده است اما ايجاد مبادي مختلف براي دريافت عوارض از واردكنندگان موجب شده كه تعرفه واردات خودرو به 110درصد برسد.

در حال حاضر واردكنندگان خودرو علاوه بر پرداخت تعرفه 90درصدي به هنگام ورود خودرو بايد دو عوارض 5درصدي به گمرك و نيروي انتظامي جهت شماره گذاري و همچنين عوارض خروج يك خودروي فرسوده كه معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان است را به ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت پرداخت كنند.
هرچند ابراهيمي پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 را رد كرده و مدعي مي شود كه از ابتدا نيز چنين عوارضي در نظر گرفته نشده است اما بسياري از كارشناسان و واردكنندگان خودرو برخلاف گفته مديركل دفتر واردات گمرك ايران بر پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 سابق تاكيد كرده و معتقدند كه اين امر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي را نيز در پي داشته است. از سوي ديگر اين گروه علاوه بر پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 سابق چندگانه شدن پرداخت عوارض را نيز يكي ديگر از دلايل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي و تاخيرهاي به وجود آمده در ترخيص خودرو عنوان مي كنند به طوري كه در حال حاضر در برخي موارد براي ترخيص خودرو از گمرك مدت زماني در حدود دو ماه زمان صرف مي شود كه اين امر خواب سرمايه واردكنندگان و تاخير در تحويل خودروهاي ثبت نامي به متقاضيان را در پي دارد.
يكي ديگر از مباحث مطرح شده با مديركل دفتر واردات گمرك ايران از سوي دنياي اقتصاد، جعل تاريخ ساخت خودروهاي وارداتي است، به طوري كه برخي از واردكنندگان با ايجاد تغييرات بر روي شاسي خودروهاي قديمي آنها را به عنوان خودرو جديد وارد كشور مي كنند كه اين موضوع سال گذشته و با بروز برخي مشكلات براي خريداران خودروهاي وارداتي از سوي رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي كشور هشدار داده شده بود. ريخته گر قديمي سال گذشته مدعي شده بود كه نبود كارشناسان خبره در مبادي گمرك و عدم تست و ارزيابي خودرو موجب شده است كه برخي واردكنندگان، خودروهاي قديمي را با دستكاري به عنوان خودروي به روز وارد كشور كنند. اما اين بار نيز ابراهيمي خبر دستكاري سال ساخت خودروهاي قديمي را تكذيب كرد و مدعي شد كه امكان ورود خودروهاي قديمي به كشور وجود ندارد.
علاوه بر موارد ذكرشده به منظور آشنايي بيشتر با شرايط واردات خودرو به كشور توسط افراد حقيقي و حقوقي گفت و گويي داشتيم با ناصر ابراهيمي مديركل دفتر واردات گمرك ايران كه در ذيل مي آيد:
به عنوان سوال اول بفرماييد كه خودرو بايد چه شرايطي داشته باشد تا بتواند مجوز ورود به كشور را دريافت كند؟
پيرو مصوبه هيات دولت خودروهايي مجاز به واردات هستند كه بتوانند تاييديه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان حفاظت از محيط زيست را دريافت كنند كه استاندارد آنها نيز بايد بر مبناي استاندارد اروپا باشد علاوه بر دريافت تاييديه از سوي موسسات مذكور خودرو براي ورود به كشور بايد نو باشد.
با توجه به گفته شما دولت از ورود خودروهاي دست دوم به كشور جلوگيري مي كند با اين حال مدير فروش شركت بي ام و در خاورميانه چندي پيش از ورود خودروهاي دست دوم اين شركت به ايران خبر داده بود، آيا با توجه به ضوابط و قوانين موجود در كشور اين وعده محقق خواهد شد يا خير؟
يكي از شروط مهم براي ورود خودرو به كشور نو بودن آن است و تنها بايد يك سال از سال ساخت آن گذشته باشد تا خودرو بتوانند مجوز ورود به كشور را دريافت كند به طور مثال در حال حاضر فقط خودروهايي كه سال ساخت آنها 2007است حق ورود به كشور را دارند و در صورتي كه سال ساخت خودرويي بيش از يك سال باشد خودروي وارد شده از گمرك مرجوع مي شود.
با توجه به اظهارات شما در حال حاضر دولت برنامه اي براي ورود خودروهاي دست دوم به كشور ندارد؟
دولت هيچ برنامه اي براي ورود خودروهاي كار كرده به كشور ندارد و اين موضوع تاكنون از سوي مراجع رسمي نيز مطرح نشده است. زيرا در صورت اجراي اين طرح كشور تبديل به قبرستان خودروهاي دست دوم مي شود و اين امر در بلندمدت كشور را با مشكل مواجه مي كند.
در حال حاضر ورود خودرو توسط چه افرادي به كشور مجاز است؟
ورود خودرو توسط بازرگانان به كشور آزاد است و واردات توسط افراد حقيقي نيز به صورت شناسنامه اي صورت مي پذيرد به اين طريق كه اين افراد با ارائه شناسنامه مجاز به ورود يك خودرو به كشور هستند.
افراد حقوقي براي واردات خودرو به كشور بايد چه شرايطي داشته باشند؟
داشتن نمايندگي يكي از شرايط اصلي براي اين گروه است و علاوه بر نمايندگي، اين گروه بايد مجهز به دفاتر ارائه خدمات پس از فروش باشند.
اين در حالي است كه بيش از الزام واردكننده ها به ارائه خدمات پس از فروش، نمايندگي ها اقدام به واردات خودرو بدون ارائه اين گونه خدمات مي كردند كه اين امر مشكلات بسياري را براي خريداران خودروهاي وارداتي به وجود مي آورد اما در حال حاضر و با تصويب قوانين جديد اين مشكلات برطرف شده است.
با توجه به گفته شما در حال حاضر مشكل ارائه خدمات پس از فروش به خودروهاي وارداتي برطرف شده است؟
از زماني كه شرايط ضوابط فني خودرو از جمله اجبار نمايندگي ها به ارائه خدمات پس از فروش تدوين شده تمامي خودروهاي وارداتي از سوي نمايندگي ها با ارائه خدمات به متقاضيان عرضه مي شوند و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
براساس قوانين سابق افراد مقيم خارج از كشور به هنگام ورود به كشور مجاز به واردات خودروهاي شخصي خود به كشور بودند. آيا اين قانون هنوز هم در كشور اجرا مي شود؟
در گذشته افراد مقيم خارج از كشور به هنگام مراجعت مي توانستند وسيله نقليه خود را وارد كشور كنند اما در حال حاضر هيچ تفاوتي ميان افراد عادي و افرادي كه در خارج از كشور مقيم هستند وجود ندارد و اين دسته نيز بايد خودرويي را انتخاب كنند كه ضوابط فني اعلام شده را داشته باشد و پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني اقدام به ورود خودروي مورد نظر خود كنند.
با توجه به گفته شما امكان ورود خودروهاي شخصي از سوي دانشجويان نيز وجود ندارد؟
خير. اين قانون نيز مسبوق به سابق است و امكان اجراي آن در گذشته وجود داشت اما در حال حاضر دانشجويان نيز بايد با توجه به قوانين تصويب شده و مانند افراد عادي اقدام به ورود خودرو به كشور كنند.
دليل حذف قانون ورود خودروي شخصي به كشور چه بود؟
اكثر خودروهايي كه به اين طريق وارد كشور مي شدند با مشكل خدمات پس از فروش مواجه بودند به همين دليل اين گونه خودروها به مرور تبديل به معضلي شده بود كه دولت به منظور برطرف كردن اين مشكل در حال حاضر اين قانون را حذف كرده است.
هنگام ورود خودرو به كشور چه ارزيابي هايي بر روي خودرو انجام مي شود؟
ضوابط فني خودرو و تست هاي مورد نياز بر روي خودروها از سوي سازمان هاي ذي ربط صورت گرفته و ليست خودروهاي مورد تاييد به گمرك اعلام مي شود و براساس ليست اعلام شده گمرك مجوز ورود خودرو به كشور را صادر مي كند.
با توجه به اظهارات شما يعني هيچ تستي بر روي خودروها به هنگام ورود به كشور انجام نمي شود؟
از نظر گمرك ارزش كالا و محاسبه حقوق دولت اهميت دارد و تست و ارزيابي توسط ارگان هاي ديگر صورت مي گيرد.
يعني تست و ارزيابي بر روي خودروهاي وارداتي در گمرك صورت نمي گيرد؟
همانطور كه گفتم ليست خودروهاي مورد تاييد از سوي مراكز ذي ربط تهيه شده و به گمرك اعلام مي شود و گمرك نيز با توجه به ليست اعلام شده مجوز ورود به كشور را صادر مي كند و در صورتي كه خودرويي در ليست اعلام شده نباشد از ورود آن به كشور جلوگيري مي شود.
اتحاديه دارندگان نمايشگاه خودرو سال گذشته اعلام كرد كه به دليل عدم تست و ارزيابي خودرو در گمرك برخي واردكنندگان خودروهاي قديمي را به راحتي وارد كشور مي كنند آيا اين موضوع صحت دارد؟
اين موضوع صحت ندارد به دليل اينكه تنها برخي از مبادي ورودي كالا به كشور مجاز به ورود خودرو هستند و در اين مبادي نيز كارشناسان مجرب و كارآزموده وجود دارند كه ورود خودرو زير نظر آنها صورت مي گيرد همچنين سال ساخت خودروها از روي شاسي قابل تشخيص است. در ضمن گمرك در خصوص سال ساخت خودرو بسيار سخت گير بوده و بر اساس مصوبه هايي كه هيات دولت تصويب و ابلاغ كرده عمل مي كند، به همين دليل امكان ورود خودروهايي كه با شرايط اعلام شده همخواني نداشته باشد وجود ندارد.
در حال حاضر تعرفه واردات خودرو به كشور به چه صورتي از واردكننده اخذ مي شود؟
در حال حاضر واردكننده بايد يك تعرفه 90درصدي و دو عوارض 5درصدي را براي ورود خودرو به كشور پرداخت كند كه تعرفه 90درصدي همان تعرفه گمركي است. از سال گذشته نيز دولت خودروهايي را كه معدل سوختي برون شهري و درون شهري آنها در صد كيلومتر بيش از 6ليتر است را ملزم به پرداخت عوارض 5درصدي كرده كه اين عوارض نيز از سوي گمرك اخذ مي شود همچنين واردكنندگان بايد 5درصد نيز براي شماره گذاري خودروهاي وارداتي به نيروي انتظامي پرداخت كنند.
عوارض 5درصدي به چه صورتي محاسبه مي شود؟
عوارض 5درصدي در اصل مجموع ارزش خودرو به علاوه حقوق ورودي آن است كه محاسبه و از واردكننده دريافت مي شود.
علاوه بر عوارض مذكور سال گذشته دولت واردكننده ها را ملزم به خروج يك خودروي فرسوده يا پرداخت مبلغ آن معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان به ستاد تبصره 13 سابق كرد، اما شما از اين عوارض صحبتي نكرديد، آيا در حال حاضر اين عوارض حذف شده است يا خير؟
مبحث خروج خودروهاي فرسوده از واردات خودرو جدا است و شركت هاي خودروساز داخلي در حال اجراي اين طرح هستند، دولت سال گذشته اعلام كرد كه شركت كنندگان در طرح خروج خودروهاي فرسوده از تخفيف گمركي برخوردار خواهند شد اما مبحثي در خصوص پرداخت عوارض به ستاد تبصره 13 مطرح نبوده است.
يعني پرداخت عوارض يك ميليون و 500هزار توماني به ستاد تبصره 13 وجود ندارد؟
همان طور كه گفتم طرح خروج خودروهاي فرسوده قانون و مقررات ديگري دارد و از مبحث واردات خودرو به طور كامل جدا است و شركت هايي كه در اين طرح شركت مي كنند با تاييديه نيروي انتظامي فقط از تخفيف گمركي برخوردار خواهند شد.
پس با توجه به عوارض اعلام شد، در حال حاضر بيش از تعرفه مصوب از وارد كنندگان خودرو عوارض اخذ مي شود؟
اين مطلب كاملا صحت دارد. تعرفه واردات خودرو 90درصد اعلام شد اما تعرفه اخذ شده از واردكنندگان با توجه به دو عوارض 5درصدي كه در اصل از واردكننده 10درصد دريافت مي شود (به دليل اين كه عوارض 5درصدي ارزش خودرو به علاوه حقوق ورودي محاسبه مي شود) تعرفه واردات خودرو به 110درصد رسيده است.
پس با توجه به اين شرايط مي توان گفت تعرفه واردات خودرو نسبت به سال هاي گذشته تغيير نكرده بلكه تنها مبادي دريافتي آن تغيير كرده است؟
بله. تقريبا همين طور است. دولت سال گذشته و به منظور ترغيب واردكنندگان به ورود خودروهاي با مصرف كمتر از 6 ليتر اقدام به تصويب دريافت عوارض مختلف از واردكنندگان كرد اما در حال حاضر خودروهاي محدودي در دنيا وجود دارند كه مصرفي كمتر از 6 ليتر دارند كه اين امر ورود اين خودروها را به كشور تا حدودي غيرممكن كرده است.
اخذ عوارض از مبادي مختلف براي وارد كنندگان خودرو در حال حاضر مشكل ساز شده به طوري كه واردكنندگان معتقد هستند پرداخت عوارض با مبادي مختلف موجب مي شود كه ورود خودرو به كشور به كندي صورت پذيرد آيا گمرك براي برطرف كردن اين مشكل برنامه اي دارد يا خير؟
در حال حاضر تا حدودي منابع دريافت عوارض كاهش يافته به طوري كه واردكنندگان به هنگام پرداخت تعرفه 90درصدي عوارض 5درصدي گمرك را نيز پرداخت مي كنند و 5درصد دوم نيز از سوي گمرك محاسبه شده و وارد كننده به هنگام مراجعه به نيروي انتظامي براي شماره گذاري خودرو فقط بايد به بانك مراجعه كند و ديگر محاسبه عوارض در اين مركز صورت نمي گيرد و تقريبا اين مشكل برطرف شده است.
با اين شرايط مي توان گفت كه وارد كننده ها با هيچ مشكلي به هنگام ترخيص خودرو در گمرك مواجه نمي شوند؟
بيش از يك سال است كه طرح پرداخت عوارض 5درصدي اعلام شده و واردكنندگان خودرو از آن مطلع هستند به همين دليل پيش از انجام واردات اقدام به محاسبه كرده و پس از آن خودروي مورد نظر را وارد كشور مي كنند كه اين امر موجب مي شود كه در گمرك با مشكل مواجه نشوند.
اما طي يك سال گذشته بارها اعلام شده كه خودروها با مشكل ترخيص در گمرك مواجه شده اند و اين امر موجب انبار خودروهاي وارداتي در گمرك شده است؟
اين موضوع صحت ندارد، خودرو مساله خاصي براي گمرك نبوده در صورتي كه واردكننده براساس ضوابط قانوني اقدام به وارد كردن خودرو كند ترخيص بدون مشكل انجام مي شود.
عمده ترين مشكل واردكنندگان براي ورود خودرو به كشور چيست؟
بيشترين مشكل در بحث استاندارد و مدل خودرو است. در برخي موارد واردكنندگان، مدل را با سال ساخت اشتباه مي گيرند و اقدام به ورود خودرو به كشور مي كنند كه گمرك ناچار خودروي مذكور را مرجوع مي كند. همچنين در حدود 6 ماه ميان سال شمسي و سال ميلادي تفاوت وجود دارد كه اين امر هم مشكل ساز شده است از سوي ديگر برخي كمپاني ها مدل هاي مشابه با مدل هاي مجاز اعلام شده در كشور را توليد مي كنند و واردكننده بدون دقت به شماره شاسي اقدام به واردات خودرو مي كنند كه اين امر هم مشكل ساز خواهد شد در اين مورد در صورت برطرف شدن مشكل اجازه ترخيص به واردكننده داده مي شود و در غير اين صورت ناچار به مرجوع كردن خودروهاي وارداتي مي شويم.

منبع : دنیای اقتصاد